الرئيسية
أحدث الصور
انهيار سينمائي شبه تام.. هذا ما يتوقعه أكثر السينمائيين تفاؤلا في ظل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعني ببساطة فقدان ما يقرب من خمسين ألفا من العاملين في السينما، فضلا عن المهن المعاونة لها لأعمالهم. بدأت علامات هذا الانهيار تظهر مع إصابة الفيلم المصري في مقتل بتوقف التوزيع الخارجي، إذ كان السوق الرئيسي له منطقة الخليج العربي التي تضررت بشكل واضح من الأزمة المالية العالمية, لذا اتجهت الأنظار إلى خفض تكلفة إنتاج الفيلم في محاولة للطفو به فكانت أجور الممثلين هي الهدف الرئيسي.
ويتقاضى رموز التمثيل في مصر أجورا خيالية تمثل مجالا لصراع مزمن بين جهات الإنتاج والممثلين بدأ منذ زمن طويل، ولعل الشاهد هنا هو الحكاية الشهيرة لمنتجي السينما المصرية جميعا، وقد قرروا في اجتماع ألا يتعاملوا مع الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين بعد مغالاته في أجره، وما إن انتهى الاجتماع وذهب كل منتج إلى حاله حتى اتجه أحد الصحفيين إلى منزل رمز الكوميديا للحصول على تعليق منه حول القرار الذي سيلزمه بيته، ولكن الصحفي فوجئ بالمنتجين جميعا وقد تسللوا واحدا وراء الآخر للتعاقد معه، بعيدا عن الآخرين وبالأجر الذي يطلبه!.
حرب أجور الممثلين التي تسببت في الكثير من المعارك عادت لتطرح نفسها اليوم؛ حيث قررت غرفة صناعة السينما، وبعد عشرة اجتماعات عقدتها، أن يتم التفاوض مع الممثلين لتخفيض أجورهم.
هجوم مضاد
إلا أن الناقد علي أبو شادي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة، رأى أن القرارات التي اتخذتها غرفة صناعة السينما لمعالجة الأزمة "غير عملية"، ولا تصلح للتطبيق، سواء ما يتعلق منها بأجور الممثلين أو غيرها.
اتفق معه الممثل خالد الصاوي؛ لأنه وحسب قوله: "أي تفاوض بين رأس المال وعنصر الإبداع قد يؤدي إلى نتائج ليست في صالح العمل، ومثل هذا القرار يجب أن يصدر من نقابة الممثلين التي تمثلنا، ومن غرفة صناعة السينما، أما أن يتخذ المنتجون قرارا فرديا بتخفيض أجورنا فهو أمر غير عادل ولن نقبله".
كما رفض أشرف عبد الباقي تحكم القوانين في سوق السينما؛ لأنه –السوق- بني على أساس العرض والطلب، مشيرا إلى أن: "أجر الممثل يحدده المنتج بناء على قانون العرض".
أما أحمد راتب فأوضح: "أجري ليس كبيرا كي أخاف عليه، لكنني عموما أرى أن التمثيل هو المجال الوحيد الذي لا يصلح فيه إصدار قرارات تقيّده، فأجر الممثل متغيّر ولا يمكن التحكّم فيه، وأنصح الصنّاع باختيار مواضيع قوية وجادة تحقق النجاح المادي للعمل الفني، بدلا من تضييع وقتهم في الحدّ من أجر هذا الممثل أو ذاك".
أما إلهام شاهين فقد قالت: «إن المنتجين لديهم الحق في قراراتهم؛ لأن العائد من الأفلام لم يعد يغطي تكلفتها، وأجور الممثل تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الفيلم، وعلينا جميعا أن نتكاتف لخدمة صناعة السينما".
بينما ترى الممثلة سميرة أحمد أن الأزمة لم تصل لهذا الحد "على الأقل في المرحلة الحالية؛ لأن هذا هو العام الأول الذي يمر علينا في ظل وجود الأزمة المالية العالمية"، مضيفة: "الممثل الذي تتهافت القنوات الفضائية والإعلانات التجارية على أعماله الفنية لن يتأثر أجره بهذه الأزمة".
على الجانب الآخر أيدت الممثلة سميحة أيوب القرار معللة ذلك بقولها: "أعتقد أنه بحلول هذه الأزمة آن الأوان أن يفكر هؤلاء الممثلون في أجورهم المبالغ فيها بشكل كبير؛ حتى يستطيعوا أن يعملوا وأن يستمروا؛ وحتى يتركوا فرصة للممثلين الآخرين كي يكون لهم وجود فني بشكل حقيقي".
وأضافت: "أعتقد أن المنتجين ليسوا من الشخصيات الساذجة، وهم يعلمون جيدا أن دفع كل هذه الملايين لممثل واحد بات أمرا يمثل مجازفة كبيرة؛ لذلك أصبح عليهم أن يختاروا بين المجازفة والتريث والتعقل".
نقيب السينمائيين
على نفس الموجة جاءت تصريحات نقيب السينمائيين في مصر ممدوح الليثي، والذي يعد أعنف المنادين بتخفيض أجور الممثلين بقوله: "حالة السينما تسوء يوما بعد يوم، ولا يصح أبدا أن يتجاهل الممثلون ذلك، ويتغافلون عن المشاركة في إيجاد الحلول، خصوصا بعد امتناع قناتي «روتانا» و{إي. آر. تي» عن شراء الأفلام لتوزيعها خارجيا، وهو ما يهدد بأزمة أكبر في سوق التوزيع الخارجي".
في حين أكد رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي –صاحب القرار- أن الأزمة لم تتفاقم بعد، إلا أنه "لا يمكن أن ننتظر لتتحوّل الأزمة التي تنال السينما إلى كارثة، لذا قررنا من الآن مواجهة الأمر، خصوصا أن المشكلة الكبرى تتعلّق بالتوزيع الخارجي للأفلام وليس الداخلي"، حسب تصريحاته.
ومع ذلك ترى المخرجة رباب حسين من وجهة نظرها أن تأثير الأزمة المالية على أجور كبار الممثلين لم يظهر حتى الآن بدليل أن نور الشريف يشارك في تصوير مسلسلين في وقت واحد برغم ارتفاع أجره.
وهو ما يراه المنتج محمد فوزي دليلا على عدم مساس الأزمة بالأجور قائلا: "لا أعتقد أن هذه الأزمة ستمس بأجور كبار الممثلين؛ لأن هناك العديد من القنوات الفضائية الموجودة، والتي تظهر كل يوم، تسعى للحصول على أعمال فنية يكون أبطالها من كبار الممثلين في مصر أو سوريا أو الخليج؛ مما يجعلنا ندفع لهؤلاء الممثلين، وننتج الكثير من الأعمال الفنية رغم وجود أزمة اقتصادية".
غير أن إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب علل ذلك بأن ممثلي الأجور العالية تم التعاقد معهم لبطولة أعمال فنية قبل الأزمة العالمية، إذ يتم التعاقد مبكرا؛ بسبب التوزيع الإعلاني، بمعنى أن أصحاب الإعلانات يختارون الممثل الذي سيتم إذاعة الإعلان في عمله الفني قبل التعاقد معه.
حلول أخرى
ومن جهته، وفي محاولة لإيجاد طرق بديلة لإنقاذ صناعة السينما، اقترح مدير التصوير محسن أحمد أن يحاول السينمائيون تخفيض تكاليف التصوير بحثا عن حل لمشكلة ارتفاع الميزانيات.
كما أوضح المنتج د. مدحت العدل أن صناع السينما بدءوا فعلا اتخاذ خطوات إيجابية وواضحة مع بداية الأزمة العالمية، لعل أهمها تخفيض تكاليف الإعلانات، وتحجيم ميزانية الأفلام وتخفيض أجور الممثلين، وكلها قرارات من شأنها مواجهة الوضع ومعالجة أي أزمة قبل تصاعدها.
أجور دراما رمضان الماضي:
يحيى الفخراني
4,5 ملايين جنيه
يسرا
4 ملايين جنيه
نور الشريف
3,5 مليون جنيه
مصطفى شعبان
2 مليون جنيه
أيمن زيدان
2 مليون جنيه
نيللي كريم
مليون 250 ألف جنيه
سميرة أحمد
2 مليون جنيه
شريف منير
2 مليون جنيه
غادة عادل
1,5 مليون جنيه
صابرين
1,5 مليون جنيه
حسين فهمي
2 مليون جنيه
ميرفت أمين
2,5 مليون جنيه
هند صبري
1,5 مليون جنيه
خالد صالح
1,5 مليون جنيه
علا غانم
مليون جنيه
نور اللبنانية
2 مليون و700 ألف جنيه
نيكول سابا
مليون و200 ألف جنيه
رزان مغربي
مليون و200 ألف جنيه
حسن يوسف
2 مليون جنيه
أجور نجوم السينما:
عادل إمام
15 مليون جنيه
محمد سعد
15 مليون جنيه
خالد صالح
مليون ونصف جنيه
مصطفى شعبان
مليون و250 ألف جنيه
هاني سلامة
4 ملايين جنيه
سولاف فواخرجي
3 ملايين جنيه
خالد النبوي
مليون جنيه
هيفاء وهبي
3 ملايين جنيه
أحمد حلمي
5 ملايين جنيه
أحمد السقا
4 ملايين جنيه
سمية الخشاب
2 مليون جنيه